مقايسه ارقام ريالي پرداختي به کارگران و مشمولان قانون کار با دلار، اين فاصله و شکاف حقوقي را به خوبي نشان مي دهد. کارگران شاغل در کشورمان، دريافتي هاي پايان ماه خود را به صورت ريال هزينه مي کنند، اما تبديل حقوق و دستمزد فعلي نيروي کار به دلار نشان مي دهد که فاصله زيادي بين دريافتي کارگران ايراني با دستمزدهاي چند هزار دلاري ماهيانه در برخي کشورها وجود دارد.

جدول ۱۵ ساله مقايسه اي حداقل حقوق ريالي کارگران ايراني با دلار

همانگونه که از جدول مقايسه اي پيداست، تبديل دستمزد کارگران به دلار در ايران نشان دهنده يکي از ناچيزترين ارقام حداقلي پرداخت حقوق در جهان است. طبق گزارش سازمان جهاني کار، اين ارقام در برخي از کشورهاي واقع در قاره آسيا و آمريکا تا ۳۴۰۰ دلار نيز بوده است.

اساسا مقايسه دستمزد ريالي کارگران ايراني با دلار به اين دليل است که افزايش نرخ برخي اقلام در ايران بر اساس دلار صورت مي گيرد که اين موضوع تاثير شديدي بر افت قدرت خريد کارگران ايراني دارد. حتما همه شنيده ايم که مي گويند ما به دلار حقوق نمي گيريم که به دلار خرج کنيم.

وضعيت افزايش حداقل دستمزدها در ايران طي ۱۵ سال گذشته نشان مي دهد که هيچگاه افزايش حداقل دستمزدهاي کارگران ايراني از ۲۷۵ دلار در ماه بالاتر نرفته و با وجود اينکه حداقل حقوق کارگران ايراني از سال ۸۰ به بعد به مرور در حال رشد ناچيز در برابر دلار بوده است اما از سال ۹۰ به بعد دوباره روند نزولي آن آغاز شده که به معني افت دوباره قدرت خريد کارگران و سخت تر شدن تامين معيشت در ايران است.

حداکثر دريافتي حداقل بگيران با دو فرزند؛ ماهيانه 309 دلار

مقامات کارگري مي گويند با دستمزدهاي فعلي، امکان تامين هزينه هاي معيشت بيش از ۱۰ روز در ماه وجود ندارد و افراد براي جبران اين کسري قابل توجه مجبور به گرايش به شغل دوم و حتي سوم هستند.

کارشناسان اقتصادي کشور معتقدند يکي از دلايل گسترش شديد دلال بازي و واسطه گري در کشور به ويژه طي سال هاي اخير؛ کسري درآمد خانوارها و در نتيجه ناچاري برخي گروه هاي اجتماعي براي فعاليت در اينگونه بازارها به منظور جبران کسري بوده است، هرچند نمي توان گفت همه واسطه گران از روي ناچاري به اين کار گرايش داشته اند.

هميشه در همه جوامع افرادي به قصد سودجويي حاضر و آماده و مترصد استفاده از فرصت هاي بادآورده هستند، اما تلاش دولت هاي سابق براي کسب درآمد از بازارهاي ارز و سکه براي جبران کسري هاي بودجه اي و همچنين تامين منابع نقدي هدفمندي يارانه ها در سال هاي گذشته از محل هاي اينچنيني، باعث بروز آسيب هاي معيشتي فراواني براي گروه هاي ضعيف جامعه از جمله کارگران شد.

به صورت کلي، طبق اعلام سال ۲۰۱۳ سازمان جهاني کار، در برخي کشورها مانند آلمان طي سال ۲۰۱۰ حقوق ماهيانه کارگران ۲۸۰۰ دلار، آفريقاي جنوبي ۲۴۰۰ دلار و آمريکا ۳۴۰۰ دلار بوده است. همچنين در کشور آسيايي چين ۷۰۰ و ترکيه نيز ۱۴۰۰ دلار بوده است. در ايران رقم پرداختي در صورت باقي ماندن نرخ دلار در سطح ۳۳۵۰ تومان فعلي، در سال آينده در بهترين حالت براي کارگران به ۳۰۹ دلار در ماه نخواهد رسيد.

جدول دلاري مزاياي جانبي دستمزد کارگران در سال ۹۴ (طبق نرخ دلار آزاد در پايان سال 93)